هفتم و هشتم آذر ماه 1394 وزارت نفت طی کنفرانس بینالمللی اقدام به معرفی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC نمود. در کنفرانس مذکور ساختار کلی قراردادهای جدید معرفی شد و ارائهی جزئیات بیشتر به آینده موکول گردید. شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت ایران نیز به نوبت فرصتهای سرمایهگذاری خود را برای حاضرین تشریح نمودند.
وزیر نفت هدف از قرادادهای جدید را جذاب تر نمودن سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران برای شرکتهای خارجی، انتقال فن آوری و افزایش کیفیت اعلام نموده است.به نظر مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران زمانی که شرکت های خارجی عملیات توسعه را به اتمام رسانده و میدان یا مخزن را برای تولید به شرکت ملی ایران تحویل می دهند، اگر اختلالی در تولید و یا حادثهای در تأسیسات رخ دهد پیمانکار مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد و علت آن را انجام ناصحیح عملیات تولید می داند. چیزی که در توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان رخ داد. این مسئله در قراردادهای جدید رخ نخواهد داد زیرا پیمانکارعملیات تولید از میدان را به مدت 20 سال که تا 5 سال دیگر نیز قابل تمدید است بر عهده خواهد داشت و شانه خالی کردن از مسئولیت هرگونه اختلال در تولید امکانپذیر نخواهد بود.
قراردادهای جدید مخالفت ها و موافقت های زیادی را بر انگیخته است. این مسئله با توجه به جایگاه کلیدی صنعت نفت و گاز در اقتصاد کشور امری طبیعی است و در سایر کشورهای جهان نیز تغییرات در این صنعت با تنشهایی همراه می گردد. طولانی شدن حضور پیمانکار خارجی در کشور،( بین بیست تا سی سال)، کاهش اختیارات شرکت ملی نفت، افزایش هزینه ها، عدم توسعه بهینه مخزن یا میدان، ارجاع اختلافات به داوری و ... از جمله دلایل مخالفت مخالفان می باشند. هر چند موافقان نیز در پاسخ به هر یک از ابهامات مورد اشاره توضیحاتی دارند. اینکه چقدر قراردادهای جدید موفق خواهند بود در آینده مشخص خواهد شد. ولی آنچه کمتر به آن اشاره می شود نقش قراردادهای جدید نفتی در ساختار منابع انسانی شرکت ملی نفت می باشد. پیمانکار در قراردادهای جدید اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهره برداری از میدان را به مدت بیش از بیست سال بر عهده خواهد داشت هر چند در این فرایند باید شریک ایرانی نیز اختیار کند ولی در حال حاضر بیشتر این عملیات توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه انجام می شوند. واگذاری این عملیات به خصوص عمیات بهره برداری به شرکت خصوصی به معنی کاهش نیاز شرکت ملی نفت به نیرو در آینده می باشد. به عبارت دیگر نوعی خصوصی سازی در بطن این قراردادها نهفته است.
تجربه نشان داده است که منافع منابع انسانی کشور به عنوان سرمایه های اصلی آن در چنین تغییراتی دچار خدشه شده است. مسلما شرکت خصوصی درپی کاهش هزینه های نیروی انسانی و انجام عملیات با حداقل هزینه خواهد بود. از سوی دیگر شرکت ملی نفت نیز نیازی به نیرو نخواهد داشت زیرا عملیات خود را به نوعی برون سپاری کرده است و بنابراین در پی کوچک کردن بدنه خود خواهد بود. نتیجتا اجرای قراردادهای جدید رقابت در بازار کار صنعت و گار به خصوص در بخش بالادستی را افزایش داده و استخدام در شرکت ملی نفت را کاهش خواهد داد. با این دید نیروهای این صعنت به خصوص نیروهای جدید نیازمند آموزشهای جدید و به روز نمودن توانمندی ها و مهارت های خود خواهند بود به روز شدن توانمندی ها و مهارت ها هم ردیف با سطح جهانی و ترکیب آن با دستمزدهای پایین به معنی مهاحرت نیزوهای کارآزموده به خارج از کشور می باشد.
به نظر باید منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران آثار این قراردادها بر ساختار منابع انسانی خود را با عمق بیشتری مطالعه نماید. کارکنان صنعت نیز باید این انتظار را داشته باشند که شرایط کاری در آینده رقابتی تر شده و احتمالا آینده روشنتر از گذشته نخواهد بود. کما اینکه در سالیان گذشته این فشارها را نیز احساس کرده اند. برنامه ریزی به سمت کوچک کردن دولت است و قراردادهای جدید نفتی نیز در این راستا طراحی شده است.
به امید موفقیت روز افزون صنعت نفت و گاز کشور
