نحوه حل مسائل قراردادهای سنواتی

زمانی در یکی از شرکت های نفت یکار می کردم. بیش از 100 قرارداد سنواتی داشتند. قراردادهای سنواتی به قراردادهایی می گویند که مدت قرارداد تمام شده است و به دلیل بروز مشکلات اجرایی، حقوقی و یا مالی متوقف شده اند و بلاتکلیف هستند.  قرار شده جلسه ای به طور هفتگی برگزار شود و مشکلات قراردادهای سنواتی در اسرع وقت حل و فصل شود. دوستان وقت زیادی می گذاشتند در تمام طرفین قرارداها دعوت می کردند و قریب به اتفاق تصمیم گیری به این شکل می شد که مسئله را به هیأت حل اختلاق ارجاع کنند. بعد از گذشت حدود یکسال عملا نتیجه ای از این جلسات حاصل نشد. سوالی که برای من پیش آمد این بود که علی رغم تلاش همکاران چرا این جلسات به نتیجه نرسید. یکی از دلایل عدم کارایی جلسات عدم اختیار تصمیم گیری در جلسات بود. هیچ یک از اعضای جلسه این اختیار را نداشتند که تصمیم بگیرند. از سوی دیگر در بیشتر موارد سنواتی شدن قراردادها قصوری بود که از سوی دو طرف اتفاق افتاده بود. اینکه هر یک از طرفین چه سهمی در این تأخیر داشتند مسئله ای بود که فرایندی برای تغیین آن در قراردادها پیش بینی نشده بود. رویکرد محافظه کاری در جلسات از دیگر عوامل عدم کارایی بود. در برخی از قرارداها همه طرفین بر این عقیده بودن که کارفرما مقصر اصلی در به تأخیر افتادن اجرای قرارداد است ولی هی کس حاضر نبود مسئولیت تأیید موضوع را بر عهده بگیرد زیرا تبعات مالی داشت. عامل دیگر نقشی بود که واحد های مالی کارفرما در قراردادها داشتند. در بسیاری از موارد تأخیر در پرداخت ها وجود داشت که به هیچ عنوان واحد مالی حاضر به پذیرش آن و امضای صورت جلسه نبود. زرنگی پیمانکاران از دیگر عوامل عدم به نیتجه رسیدن جلسات بود. برای مثال هر هفته قول هفته بعد را می دادند.

حال از این مسائل چه نیتجه ای را  می خواهم بگیرم؟ کاری به این ندارم که پذیرش مسئولیت و ریسک پذیری مدیران می توان راهگشای بسیاری از مسائل کشور باشد و این امر در سالهای اخیر با نظارت نادرست نهادهای ناظر بسیار کاهش یافته است. می خواهم بگویم درست است که شاید حل و فصل مشکلات حاصر نمی تواند به سادگی انجام شود ولی می توان از تجربیات آنها بهره برد و از تکرار آنها در آینده جلوگیری نمود. برای نمونه بسیاری از قراردادها به این دلیل سنواتی شده بودند که پیمانکاران تأمین کالا نکرده بودند. دلیل آنها نیز تحریم بود. چگونه می توان این مسئله را با تغییر مفاد قراردادی کاهش داد؟ یا اینکه در بسیاری موارد عدم تأیید به موقع صورت وضعیت ها باعث تأخیر در اجرای قرادادها شده بود.

بنابراین پیشنهاد بنده این است در تمام شرکت های بزرگ نفتی واحدی به نام مدیریت دانش یا هر عنوان دیگری که صلاح بدانند ایجاد شود و وظیفه این واحد جمع آوری تجربیات گذشته و ارائه راهکار برای جلوگیری از تکرار آنها در آینده است.

 

پشت پرده قراردادهای طراحی شده در دوران وزارت زنگنه

آنه در هشت سال گذتشه بیش از پیش در بدنه صنعت نفت قابل مشاهده بود ناراضایتی کارکنان از عملکرد وزیز وقت بود. هرچند بخشی از این نارضایتی را می توان اوضاع اقتصادی کلی کشور دانست ولی رویکرد وزیر نفت نسبت به منابع انسانی در این مسئله نقش بسزایی داشت. در اینجا می خواهم به طراحی انجام گرفته در قراردادهای ابداعی در دوران آقای زنگنه برای کم رنگ کردن سرمایه انسانی اشاره کنم.

اولین قراردادی که با تبلیفات زیاد داخلی و خارجی رونمایی شد قرارداد موسوم به آی پی سی بود. به طور خلاصه این قرارداد همان قرارداد بیع متقابل بود ولی پیمانکار وظیفه تولید را نیز بر عهده داشت در ظاهر هدف افزایش انگیره شرکت ها به مشارکت در توسعه صیانتی میادین اعلام شد ولی هدف اصلی کاهش نیروی انسانی در شرکتهای بهره برداری چون مناطق نفت خیز و نفت مرکزی بود.

قراردادهای دیگر که در پی شکست صد در صد قراردادهای آی پی سی مطرح شد. قرارادای های EPC-EPD بود. هدف این قراردادها اجرای عملیات افزایش و نگهداشت تولید توسط شرکت ها ییمانکار بود در حالیکه این کارها قبلا توسط شرکتهای بهره بردار انجام می شد. با برونسپاری این بخش از کارها عملا نیاز به نیروهای داخل سازمان کاهش پیدا می کرد. نتیجه این قراردادها نیز قابل قبول نبود و صرفا دولت جدید را با مشکلات متعدد حقوقی و قراردادی مواجه کرده است.

شاید این مسئله مطرح شود که کوچکسازی دولت امر مفیدی می تواند باشد ولی باید توجه داشت که اولا تولید نفت و گاز امری حیاتی در کشور است و نمی توان به صورت دفعی نسبت به اعمال تغییرات در آن اقدام کرد. از سوی دیگر تجریه سالهای گذشته نشان داده است که تلاش برای خصوصی سازی با ساختار موجود اقتصادی کشور همواره با شکست مواجه شده است. نتیجه این تفکر که نشأت گرفته از ذهن اصلاح طلبی دوستان می باشد غیر از وابستگی بیشتر به بیرون از کشور و توزیع رانت یارانه ای چیز دیگری نبوده است.