آنچه در ماه های اخیر در بازار ارز و سکه پیش آمده است کاملا قابل پیش بینی بود. تحولات رخ داده کاملا مبنای اقتصادی داشته و انتساب آن به عوامل دیگری چون مسائل سیاسی ساده انگار و پاک کردن مسئله ی اصلی است. در سال های گذشته دولت به مدد برجام توانست با ایجاد فضای خوش بینی در جامعه و نیز گشایش های حاصل شده نسبی در فضای بانکی نرخ ریال را نسبت به ارزهای دیگر تقریبا ثابت نگه دارد این در حالی بود که همزمان بانک ها نرخ بالای بیست درصد را به سپرده ها پرداخت می کردند( و پرداخت می کنند). ثبات نرخ برابری ریال به دلار و نیز تفاوت تورم اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی منجر به این شد که سرمایه های مردم از نظر دلار رشد چشم گیری نماید. به عبارت دیگر دارندگان سرمایه ریالی در ایران در انتهای چهار سال خدمت آقای روحانی دلار بیشتری را با ریال های پس انداز شده در بانک های ایران و سود های تعلق گرفته به آنها می توانستند خریداری نمایند. که امری کاملا غیر منطقی است.
عدم موفقیت دولت در برگرداندن رونق و پویایی اقتصادی و جمع شدن فنر نرخ برابری ارزها و نیز خروج امریکا از برجام باعث ایجاد بحران در فضای اقتصادی ایران شد.
حال باید در این شرایط چه کرد؟
در حال حاضر دولت سعی دارد با تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه بخشی از نقدینگی موجود را جمع آوری کند. این تصمیم در پی تصمیمات عجولانه بانک مرکزی در خصوص فروش سکه به مردم اتخاذ شد. سوال اینجاست که آیا مردم یا دارندگان سرمایه حاضر به این کار خواهند شد؟ بخش بزرگی از بازار سرمایه ایران را شرکت های تولید کننده مواد معدنی و پتروشیمی تشکیل می دهند. اجبار این شرکت ها به تحویل ارز به دولت با قیمت 4200 تومان تصمیم بسیار اشتباه بوده و نه تنها جذابیت بازار سرمایه را به صفر می رساند بلکه باغث ایجاد رانت به واردکنندگان کالا خواهد شد. نمونه های این رانت را در روز های اخیر با انتشار لیست شرکت های دریافت کننده ارز مشاهده کردیم. در این شرایط دولت بهتر است تعیین نرخ ارز را به بازار و فرایند عرضه و تقاضا سپرده و از محل درآمدهای ارزی خود نیازهای اساسی کشور را تأمین کند. ارائه یارانه به واردات از هر زاویه که مورد بررسی قرار میگیرد غیر کارشناسی و نکوهیده است.
آیا حفظ ژست کنترل تورم توسط دولت اینقدر ارزش دارد که منابع ملی را فدای آن کنیم؟
